زياده الاسعار هو موضوع الساعه و أرى ان الكثير من المهتمين بهذا الشأن اعطوا حلولهم و اقتراحات لإيقاف هذا الإرتفاع و التضاربات في الاسعار، ونحن بظل وجود فائض بميزانيه الدوله و مواد استهلاكيه رئيسيه مدعومه، وها نحن نرى ان الأسعار مازالت في الصعود إلى السلم!
شريحه كبيره بالمجتمع تعاني من شده رياح الغلاء الهائل ليس فقط في قطاع المواد الاستهلاكيه، يرى الكثير ان الاسباب الرئيسيه في ذلك هي الاحتكار و شجع التجار و عدم وجود بديل منافس و مناسب،، وأضيف سبب على ذلك من رأيي الشخصي، هو القوى الشرائيه التي يتمتع بها معضم المستهلكين!
نعم! القوى الشرائيه ليست ظاهره جديده على المجتمع ولكن هي رادع وسبب كبير للتجار بزياده الاسعار وأصبح سبب نموذجي تقليدي لتاجر ليتعذر به! (خوو اهما دافعين دافعين، خنزييد بعد..)،،،
لا أود أن أطيل عليك في الموضوع، فإن خير الكلام ما قل و دل،،
لدي حلول متواضعه اعددتها واعتقد هي مناسبه وصلاحه لتطبيق العملي،
- تشريع قوانين لفك الاحتكار في معظم القطاعات.
- تسهيل اجراءات الرخص التجاريه، وتقليل مبلغ رأس المال، لانه مبالغ فيه
- تفعيل دور غرفه التجاره و الصناعه لجذب المستثمرين الاجانب و المحليين الذي يودون في الاسثمار في نفس القطاع و عقد اتقاق يتم بمباركه الغرفه. ملاحظه: لجميع تجار الكويت الصغار و الكبار، مو بس ربعهم!
- فرض عواقب تصل إلى سحب الرخصه التجاريه للتجار المخالفين للقوانين، مثلاً كـ زياده الاسعار مرتين في السنه لعدم وجود اسباب مقنعه!
- دعم صغار المسثمرين الكويتين مادياً و معنوياً من الحكومه، والله لا يعوزنا للمعارض التي تمت بدون ذكر اسمها منعاً للاحراج، ولدي اسباب سوف افصح عنها بالوقت المناسب.
- فرض قوانين لمنع القوى الشرائيه للموطنين الذين ليس لديهم مال أصلاً، قصدي إلي يدفعون من خلال الفيزا ما يسمى في بطاقه الإئتمانيه، وايضاً يتم معالجتها من خلال الأعلام، بعرض برامج توصل رساله للناس ان الشئ إلي ما تبيه لا تشتريه!!
شكراً و عذروني على الإطاله :)
